به گزارش کلمه، این زندانی سیاسی در نامه خود که همان روز پایان اعتصاب نگاشته، با بیان اینکه در این زمان به تلاشم برای رفع ظلم افزودم و همه راه های قانونی را پیمودم ولی متاسفانه باز هم تمام این تلاش ها بی فایده بود و عملا راهی به غیر از اعتصاب غذا برای رساندن صدایم به گوش تصمیم گیرندگان باقی نماند بنا بر این علی رغم میل باطنی دست به اعتصاب غذا زدم، آورده است: اما باز هم به جای رسیدگی یا حداقل توجه به مطالباتم به مدت ۲۰ روز به سلول انفرادی منتقل شدم و خوشبختانه علی رغم بی تفاوتی مسئولین امنیتی و قضایی نسبت به سلامت اعتصاب کنندگان از جمله بنده و برادر بزرگوارم آقای معتمدنیا و … تهدید دائمی انتقال به سلول انفرادی!!

هفته ی گذشته فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در پیامی از محمدرضا معتمدنیا و محمدعلی ولایتی، دو زندانی سیاسی که در زندان اوین دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده اند در خواست کرده بودند که به این اعتصاب نامحدود پایان دهند.

دختران این دو همراه سبز، در این پیام با بیان اینکه برای ما در این روزهای سخت که به جبر و ظلم از پدر و مادر خود دوریم وجودتان که برایشان عزیز بود دو صد چندان عزیزتر گشته است، تاکید کرده اند: ما همه، وعده حق خدا را باور داریم که ان مع العسر یسری، به یقین پس از سختی آسانی است.

محمد علی ولایتی معاونت امور استان های ستاد مردمی مهندس میر حسین موسوی را در انتخابات ۱۳۸۸ بر عهده داشت. او شهریور ماه سال جاری به دو سال حبس محکوم شده است.

این زندانی سیاسی به مدت سی سال در پست هایی از جمله بخشداری فیروزکوه، معاونت اداری و مالی دانشکده وزارت اطلاعات، و دبیر پشتیبانی دانشگاه شاهد، معاونت بازرسی وزارت کشور در ۸ سال دولت اصلاحات فعالیت داشت در حال حاضر دبیر اجرایی خانه احزاب و بازرسی آن می باشد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

به نام خداوند بخشنده مهربان

سروران گرامی، شخصیت های محترم، هم بندیان عزیز

بیشتر از هر چیز وظیفه دارم از طرف خودم و خانواده ام از همه شخصیت های عزیز، دوستان، فامیل ها و هم شهریان عزیزم که به دلیل اعتصاب غذا ۵۰ روزه ام ابراز نگرانی و همدلی نمودند صمیمانه تشکر نمایم.

بویژه هم بندیان فرهیخته، مظلوم و زجر کشیده که با دلایل واهی حکم های سنگین برای آنان صادر شده است. دعا می کنم هر چه زودتر به آغوش گرم خانواده خود بازگردند.

اینجانب از سال ۱۳۷۶ مورد ظلم برخی از نهادهای امنیتی قرار گرفته ام و علی رغم پیگیری های جدی نه تنها نتیجه ای از این تلاشها به دست نیامد، بلکه نهایتا با صدور حکم دو سال حبس دوساله در بند ۳۵۰ اوین زندانی شدم.

در این زمان هم به تلاشم برای رفع ظلم افزودم و همه راه های قانونی را پیمودم ولی متاسفانه باز هم تمام این تلاش ها بی فایده بود و عملا راهی به غیر از اعتصاب غذا برای رساندن صدایم به گوش تصمیم گیرندگان باقی نماند بنا بر این علی رغم میل باطنی دست به اعتصاب غذا زدم. اما باز هم به جای رسیدگی یا حداقل توجه به مطالباتم به مدت ۲۰ روز به سلول انفرادی منتقل شدم و خوشبختانه علی رغم بی تفاوتی مسئولین امنیتی و قضایی نسبت به سلامت اعتصاب کنندگان از جمله بنده و برادر بزرگوارم آقای معتمدنیا و … تهدید دائمی انتقال به سلول انفرادی!! شخصیت های سیاسیِ فرهنگی و اجتماعی با ابراز همدلی و پشتیبانی از مطالبات زندانیان سیاسی به خصوص اعتصاب کنندگان خواستار پایان بخشیدن به این اعتصاب غذا شدند و از بروز عوارض احتمالی جبران ناپذیر ناشی از اعتماد که خود، خانواده و جامعه عمری باید هزینه آنرا بپردازند، اظهار نگرانی کردند.

همه این موارد در حالی است که رسانه های دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در بخش های مختلف خبری سنگ تمام گذاشتند و اطلاع رسانی همه جانبه ای نمودند؟! ولی هیچ یک از روزنامه های رسانه های غیر حکومتی و اصلاح طلبان ایران اجازه چاپ یک کلمه در مورد اعتصاب کنندگان را ندارند و این است سیاست یک بام و دو هوای حاکمان ما که یا ما را شیعه، ایرانی و اعتصابی نمی دانند یا اعضا خانه را رها کرده اند و تنها به فکر همسایه اند. و این همان کشوری است که رییس دولت آن در مجامع بین المللی ادعا می کند اینجا آزادترین کشور دنیاست؟! ای کاش حاکمان ما به اندازه ی بحرینی برای شهروندان ایرانی حقوق شهروندی قایل بودند.

ای کاش برای حفظ ظاهر هم شده همانند رژیم صهیونیستی که دشمن خود را بعد از ۴۳ روز اعتصاب غذا آزاد کرد یک زندانی سیاسی را که نه تنها مسلح نیست نه تنها شهروند یک سرزمین دیگر نیست بلکه به عنوان شیعه ایرانی که سی و یک سال را صادقانه خدمت کرده است و تنها منتقد سیاست های جاری است خرافی خواندند و پاسخی در خور به درخواست های قانونی کوچک او (اعاده دادرسی، ملاقات با دادستان کل) میدادند.

اکنون اینجانب با عنایت به ارسال پیام های محبت آمیز بزرگان و سروران عزیز از جمله فرزندان نخست وزیر محبوب دوران دفاع جناب آقای مهندس میر حسین موسوی، جمعی از اعضای شورای مرکزی خانه احزاب ایران، سرکار خانم طالقانی بازرس خانه احزاب و همه شخصیت های فرهیخته معزز (از اسم بردند آنان به دلیل فضای امنیتی معذورم) که به صورت مکتوب، شفاهی، حضوری، تلفنی در خواست نمودند علی الخصوص در خواست مکرر هم بندیان مظلوم و دلسوزم در پنجاهمین روز، به اعتصاب خود پایان می دهم امیدوارم اولا همه زندانیان سیاسی به خصوص مهندس میر حسین موسوی سرکار خانم زهرا رهنورد و حجت الاسلام و المسلمین مهدی کروبی هرچه زود تر از بند اسارت آزاد و ثانیا ملت بزرگ ایران با تلاشی مضاعف هرچه زودتر به حق مسلم خود که همان دموکراسی و انتخابات آزاد است دست یابند.

محمد علی ولایتی

بند آزادگان – بند ۳۵۰ اوین

در این نامه که سایت ملی-مذهبی آن را منتشر نموده است، ضمن اشاره به وضعیت وخیم جسمی نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و دلتنگی های دو فرزند خردسالش از رهبر جمهوری اسلامی خواسته شده در راستای حفظ حقوق شهروندی و مقابله با تهدید امنیت ملی دستور آزادی زندانی های سیاسی به ویژه زندانی های بیمار را صادر کند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:

مقام محترم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
با سلام و احترام
ما امضاءکنندگان زیر که در دوران استبداد شاهنشاهی همراه با جنابعالی در صف مبارزه با دیکتاتوری با اعتقاد به استقرار عدالت،آزادی و حکومت قانون بوده‌ایم و هنوز هم بر آن اعتقادات هستیم لازم دانستیم که در شرایط خطیر کنونی که امنیت ملی و مصالح کشور به شدت تهدید می‌شود مواردی را به اطلاع جنابعالی برسانیم:
۱- در چند سال گذشته برخوردهای تحدیدکننده‌ای به فعالان حوزه سیاست، فرهنگی، دانشجویی، کارگری، رسانه‌ای و… شده و در یکسال گذشته نیز تشدید گردیده است. بطوری که در مراسم تشییع جنازه شادروان مهندس سحابی، منجر به شهادت دختر ایشان، هاله سحابی و متعاقب آن آقای هدی صابر در زندان گردید.
۲- بازداشت فعالان فرهنگی ، سیاسی و… ازجمله آقایان محمد توسلی،، سعید مدنی، مسعود پدرام ، علیرضا رجایی و بسیاری از شخصیت‌ها
۳- اخیراً بازداشت مجدد خانم نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، که در بازداشت وی در سال گذشته، منجر به بیماری فلج عضلانی وی شد ما را به شدت نگران کرده است. خبرهای موثق در ملاقات با وی حاکی از این است که وی مجدداً دچار فلج عضلانی شده و در بهداری زندان اوین بستری و در شرایط بحرانی بسر می‌برد. دو فرزند خردسال او در غیبت پدر که علیرغم فعالیت‌های مسالمت‌آمیز قانون سیاسی، ۱۴ سال زندان جمهوری اسلامی را تحمل کرده و هم‌اکنون از روی اجبار درخارج از کشور به سر می‌برد و هیچوقت از قانون‌گرایی و اصلاح‌طلبی عدول نکرده است. در شرایط خاص کودکانه خود بسر می‌برند.
درخواست دستور مستقیم جنابعالی برای استخلاص و آزادی کلیه شخصیت‌های زندانی به‌ویژه افراد بیمار باتوجه به مصالح کشور و جلوگیری از تهدید امنیت ملی و رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی آنها را داریم.
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
احمد صدر حاج سیدجوادی، حسین شاه حسینی، اعظم طالقانی، محمد بسته‌نگار، نظام‌الدین قهاری

سحام نیوز: یک بانک ژاپنی اعلام کرده که مراودات بانکی خود با دولت ایران را براساس حکم قضایی صادر شده در آمریکا متوقف کرده است.

به گزارش بی بی سی، روز پنجشنبه، ۲۸ اردیبهشت (۱۷ مه)، سخنگوی بانک توکیو – میتسوبیشی یو اف جی گفت که قاضی دادگاهی در نیویورک در ارتباط با پرونده بمب گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳، حکم کرده است که دارایی های ایران نزد این بانک مسدود و مراودات بانک با دولت ایران متوقف شود.

سخنگوی بانک ژاپنی افزوده است که مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون دلار دارایی دولت جمهوری اسلامی نزد این بانک مسدود شده است هر چند وی در مورد میزان کل سپرده های ایران نزد این بانک و صاحبان این سپرده ها توضیح بیشتری نداد.

این حکم اوایل ماه جاری و به نفع دو تن از مصدومان بمب گذاری سال ۱۹۸۳ صادر شد اما به گفته سخنگوی بانک توکیو میتسوبیشی، اموال مسدود شده معادل مبلغی است که یک دادگاه دیگر آمریکایی در سال ۲۰۰۷ برای پرداخت خسارت به خانواده های قربانیان این بمب گذاری لازم تشخیص داده بود.

سخنگوی بانک توکیو میتسوبیشی گفته است که حکم قاضی دادگاه نیویورک نه تنها شامل عملیات این بانک در آمریکا می شود، بلکه فعالیت آن در ژاپن را هم در بر می گیرد که، به گفته او، از نظر قوانین ژاپن “محل ایراد است.”

وی افزود که به همین دلیل، بانک در نظر دارد نسبت به این حکم استیناف خواهی کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، بخش عمده امور بانکی مربوط به پرداخت های نفتی ژاپن به ایران از طریق بانک توکیو میتسوبیشی صورت می گیرد و یاسوهیرو ساتو، مدیر موسسه مالی میزوهو و رئیس انجمن بانکداران ژاپنی گفته است که قطع اینگونه مراودات “امنیت انرژی ژاپن را به مخاطره می اندازد.”

تصمیم بانک ژاپنی به ماجرای انفجار شدید در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در جریان جنگ داخلی لبنان ارتباط دارد که در جریان آن، ۲۴۱ نظامی آمریکایی و بیش از پنجاه نظامی فرانسوی کشته و شمار دیگری زخمی شدند.

انفجار بیروت

واحدهای تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت به عنوان بخشی از نیروهای چند ملیتی به جنگ داخلی لبنان به آن کشور اعزام شده بودند تا به منظور خاتمه دادن به این جنگ، در کنار واحدهایی از ارتش فرانسه، بریتانیا و ایتالیا، بر خروج افراد مسلح سازمان آزادیبخش فلسطین از بیروت نظارت کنند.

جنگ داخلی لبنان در سال ۱۹۷۵ و با ورود نیروهای اسرائیلی به خاک آن کشور آغاز شد که هدف خود را خارج کردن افراد مسلح سازمان آزادیبخش فلسطین از لبنان اعلام کرده بودند.

واکنش متفاوت گروه های مختلف سیاسی و قومی لبنان به اقدام اسرائیل به درگیری نظامی و جنگ داخلی منجر شد که تا سال ۱۹۹۰ ادامه یافت و براساس برخی تخمین ها، بیش از دویست هزار کشته برجای گذاشت و ویرانی های گسترده ای به بار آورد.

روز ۲۳ اکتبر سال ۱۹۸۳، رانندگان دو کامیون حامل مواد منفجره در یک عملیات انتحاری، پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا و سربازان فرانسوی در بیروت را هدف حمله قرار دادند و باعث وقوع انفجاری عظیم در این محل شدند.

کمتر از یک سال بعد، دولت وقت آمریکا تحت فشار افکار عمومی و خواست کنگره آن کشور، نیروهای خود را از لبنان خارج کرد.

در آن زمان، تعدادی از گروه های مسلح فعال در لبنان مسئولیت این عملیات را برعهده گرفتند اما سرانجام، مقامات آمریکایی با استناد به تحقیقات خود، جنبش حزب الله لبنان را عامل برنامه ریزی و اجرای این عملیات معرفی کردند.

به گفته مقامات آمریکایی، این عملیات با حمایت مالی و فنی ایران صورت گرفت.

در سال ۲۰۰۷، دادگاهی در آمریکا پس از رسیدگی به شکایت جمعی از بازماندگان نظامیان کشته شده در این عملیات، دستور داد دولت ایران بیش از دو و نیم میلیارد دلار غرامت به آنان بپرازد و طی سال های اخیر، این خانواده ها فعالانه در صدد مسدود کردن اموال دولت ایران و دریافت غرامت بوده اند.

در عین حال، اقدام بانک ژاپنی براساس رای دادگاهی در نیویورک به نفع دو تن از نظامیان آمریکایی زخمی در انفجارهای بیروت صورت گرفته که دستور داده است از محل اموال مسدود شده ایران، بیش از چهل میلیون دلار به آنان پرداخت شود.

در حال حاضر تحریم های بانکی و نفتی شماری از کشورهای غربی علیه برنامه های اتمی ایران، این کشور را با دشواری هایی در فروش نفت و مهمتر از آن، دریافت عواید حاصله از آن مواجه کرده است و به گزارش رویترز، گروهی از سناتورهای آمریکایی در نظر دارند طرحی را برای تشدید این تحریم ها به تصویب برسانند.

به گزارش فردا، یک دستیار رهبری اکثریت دموکرات سنای آمریکا روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفته است: این تحریمها در راستای تشدید فشارها علیه ایران است و شامل تحریمهای اقتصادی، بانکی و نفتی خواهد بود.

طبق این گزارش، این تحریم ها بانک های خارجی که در معاملات نفتی ایران نقش دارند و همچنین کشتی های حامل نفت ایران را هدف قرار می دهد.

به گزارش رویترز، از زمانی که باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، با اجرای تحریم های مصوب کنگره در دسامبر سال گذشته علیه نظام مالی و صنعت نفت ایران موافقت کرد، تهران با مشکلات بسیاری برای فروش نفت خود مواجه شده است.

اقدام تازه سنای آمریکا در حالی صورت می گیرد که قرار است در روز ۲۳ ماه مه ،هفته آینده، دور دوم مذاکرات شش قدرت جهانی با ایران در بغداد برگزار شود.

در همین زمینه، یک دستیار ارشد جمهوریخواهان در کنگره آمریکا به رویترز گفته است: بازنگری های «مهمی» در این طرح صورت گرفته است. این طرح می تواند پیامدهایی برای مذاکرات بغداد داشته باشد.

وی با اشاره به حمایت احتمالی جمهوریخواهان از این تحریم ها اضافه کرده است: « واکنش ایرانی ها جالب خواهد بود.»

در همین حال، دستیار دموکرات ها در کنگره گفته است: بازبینی هایی در این طرح که ابتدا توسط کمیته امور بانکی در ماه فوریه مطرح شد، صورت گرفته است.

وی اضافه کرده این طرح در ماه مارس توسط هری رید در صحن سنا مطرح شد، اما به دلیل در خواست جمهوریخواهان برای اضافه کردن اصلاحیه و متممی به آن، تصویب نشد.

این دستیار دمکرات ها اضافه کرده است: در این طرح بازبینی شده تحریم هایی علیه شرکت های مخابراتی و کامپیوتری که تجهیزات و فناوری نظارت، کنترل و شنود مخالفان به ایران بفروشند، درنظرگرفته شده است.

مجلس نمایندگان آمریکا، که جمهوریخواهان درآن اکثریت را در اختیار دارند، در دسامبر سال گذشته طرح مشابهی را تصویب کرد. در صورت تصویب طرح مورد نظر سنای آمریکا در روز پنجشنبه، مجلس نمایندگان و سنای می بایست برای رفع اختلافات موجود دراین دو طرح با یکدیگر توافق کنند.

به گزارش کلمه، ماموران امنیتی دو روز پیش میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را به دیدار خانم نواب صفوی مادر زهرا رهنورد برده بودند. میرحسین موسوی در این دیدار از سوی یکی از اقوام، از اعتصاب غذای محمدرضا معتمدنیا با درخواست آزادی رهبران جنبش سبز با خبر شد.

موسوی بلافاصله از یکی از اقوام حاضر در این دیدار خواست تا سلام او به این زندانی سیاسی ابلاغ شود و از معتمدنیا خواست که به اعتصاب غذای خود پایان دهد.

اعتصاب غذای محمدرضا معتمدنیا وارد سی و ششمین روز خود شده است. وی در این مدت بیش از ۳۰ کیلو کاهش وزن داشته، دچار رعشه های شدید و ضربان قلب نامنظم شده و خانواده و نزدیکانش به شدت نگران سلامتی وی هستند.

این زندانی سیاسی ۶۲ ساله که هم اکنون در بند ۳۵۰ اوین زندانی است، سابقه مشاورت ویژه شهیدان رجایی و باهنر و مهندس موسوی در زمان جنگ و مسئولیت در بخش پشتیبانی ستاد فرماندهی کل قوا در دوران دفاع مقدس را در کارنامه خود دارد. او در ۲۱ فروردین ماه اعلام کرد که در اعتراض به همه ظلم های حاکمیت و به طور مشخص حبس خانگی موسوی و کروبی و رهنورد، اعتصاب غذا می کند.

معتمدنیا از آن زمان تا امروز در اعتصاب غذا بوده و ۲۰ روز از این مدت را هم در یک سلول انفرادی در بند ۲۴۰ اوین گذرانده است. بسیاری از فعالان و زندانیان سیاسی، و نیز دختران مهندس موسوی، در این مدت به وی پیام داده بودند که به اعتصاب غذای خود خاتمه دهد. اما او ضمن تشکر از ایشان، تاکید کرده بود که تنها با شکسته شدن حصر و یا پیام نخست وزیر امام حاضر است اقدام اعتراضی خود را متوقف کند.

اکنون این خواسته او محقق شده و میرحسین در ملاقاتی که پس از یک ماه بی خبری داشته، از خبر اعتصاب معتمدنیا مطلع شده و به او پیام داده که به اعتصابش خاتمه دهد.

انتظار می رود زندانبانان و مسئولان امنیتی نیز در انتقال این پیام به این زندانی سیاسی تعلل نکنند تا اتفاق ناگوار مشابهی که در خصوص هدی صابر افتاد و ممانعت از رسیدن درخواست برخی بزرگان به وی در خصوص شکستن اعتصاب غذا، در نهایت به حادثه ای جبران ناپذیر ختم شد، این بار درباره معتمدنیا تکرار نشود.

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حالی پس از حدود یک ماه بی خبری به ملاقات مادر زهرا رهنورد برده شده اند که از آخرین ملاقات آنها با دختران بیش از دو ماه و از آخرین تماس تلفنی آنها بیش از یک ماه می گذرد. ماموران امنیتی در اقدامی آشکارا غیر قانونی، دختران موسوی و رهنورد را از ملاقات با پدر و مادرشان منع کرده و گفته اند که آنها از ملاقات با پدر و مادر خود محروم هستند.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، وی که در سال ۸۸ نیز به یک سال حبس محکوم شده بود، بعد از اتمام محکومیت خود به دلیل نوشتن نامه به سازمان ملل و ذکر بی‌عدالتی‌های دادگاه ویژه روحانیت مجددا محکوم شد .

احمدپور که از جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی است و به همین دلیل به طور مرتب زیر نظر پزشکان بوده است از آغاز دوره‌ی محکومیت جدید خود شرایط جسمانی‌اش وخیم‌تر شده و آلودگی هوای اهواز و گرد و غبار شدید نیز بیماری وی را تشدید کرده است . طبق اعلام پزشکی قانونی شهر اهواز، این زندانی سیاسی می‌بایست در مکانی خوش آب و هوا نگهداری شده و از شهر اهواز دور نگه داشته شود.
احمدپور چندی پیش از این نیز با انتشار دو نامه به رهبر جمهوری اسلامی با شرحی از اوضاع جسمانی خود از بی‌عدالتی‌های دستگاه قضا سخن گفته بود .

وی همچنین پیش تر، در سال ۸۴ از اعضای فعال ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در تهران بود.

این زندانی سیاسی از روز ۲۵ اردیبهشت سال ۹۱ با ارسال نامه‌ای به رئیس زندان آغاز اعتصاب غذای خود را اعلام کرده و گفته است که تا رسیدن به خواسته‌هایش دست از اعتصاب غذا بر نخواهد داشت حتی اگر منجر به مرگ وی شود.

نامه‌ی وی به شرح ذیر است :

بسمه تعالی

ریاست محترم زندان سپیدار اهواز

سلام علیکم

احترما پیرو نامه مورخه ۲۰ اردیبهشت سال ۹۱ به آگاهی می‌رسانم ضمن سپاسگزاری از زحمات و مساعدت منطقی و قانونی حضرت‌عالی بدینوسیله آغاز اعتصاب غذا در اعتراض به برخورد نا‌عادلانه‌ی مبتنی بر دشمنی و شکستن حریم قانون و شرع توسط مسئولان تصمیم‌گیرنده دادسرای ویژه روحانیت و ناامیدی از هرگونه رسیدگی قضایی به دادخواهی‌ها و تظلم‌خواهی‌ها در داخل کشور را اعلام می‌نمایم و تاکید می‌کنم این اعتصاب غذا تا آزادی بدون قید و شرط یا مرگ، تداوم خواهد داشت و از آنجایی که هیچ رفتار خردمندانه‌یی حاکم بر دستگاه ویژه روحانیت نسبت به آزادی‌ و وضعیت بیماری‌ام مشاهده نمی‌گردد، مرگ خود را حتمی دانسته و این مرگ را قصد عمدی از سوی عوامل اصلی دست اندرکار دادسرای ویژه روحانیت می‌دانم که جز برخورد کینه‌توزانه و انتقام‌جویانه‌ی مبتنی بر هب و بغض‌ها هیچ حریم قانونی و منطقی نمی‌شناسند .

آنچه لازم و وظیفه بود در دو نامه خطاب مقام رهبری نوشته‌ام که خود به پرونده‌ی جدید علیه من تبدیل شد و حتی اقدام به اعاده دادرسی در دستگاه ویژه غیرقضایی کردم که متاسفانه هیچ‌کدام کارساز نبوده و گوش شنوایی پیدا نشد .

حال امید دارم مرگ سخاوت‌گونه و معترضانه‌ام به عنوان یک روحانی مورد ستم و فدایی؛ حوزه‌های علمیه قم ، نجف ، مشهد و مراجع تقلید و مردم فهیم ایران و به خصوص ایل غیور بختیاری را به خود آورد و بیشتر از این در لاک سکوت نروند و فکری به حال بی‌عدالتی‌ها و قانون‌شکنی‌های دادسرای ویژه روحانیت و تظلم‌خواهی‌ها کنند .

درود خدا بر آزاداندیشان و عدالت‌جویان عرصه دین و دانش ، امید است مورد توجه و مغفرت خدای مهربان قرار بگیرم از همه‌گان طلب بخشش دارم .

سید احمد رضا احمد پور
زندان سپیدار اهواز
۹۱/۰۲/۲۵

به گزارش خبرگزاری فرانسه و سایت عربی‌زبان شبکه الجزیره، این وزارتخانه در اعتراض به سخنان اخیر علی لاریجانی که گفته بود «بحرین لقمه‌ای نیست که به سادگی از حلقوم کسی فارغ شود»، کاردار سفارت ایران در منامه را فراخوانده و در یادداشت اعتراضی خود «خواستار عدم طرح چنین مسائلی در آینده» شده‌ است.

روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت در نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشست ریاض تصمیم گرفته شد تا فرصت بیشتری به مذاکرات درباره پیشنهاد عربستان برای تشکیل یک اتحادیه میان کشورهای این شورا داده شود. بر پایه این پیشنهاد اتحاد میان عربستان و بحرین نقطه آغازین تشکیل این اتحادیه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز روز سه‌شنبه در واکنش به خبرهای مربوط به احتمال ایجاد اتحاد میان بحرین و عربستان گفت: «راه‌ حل بحران کشور بحرین، توجه به خواست مشروع مردم و استجابت مطالبات آنها بوده و هرگونه مداخله خارجی و یا طرح‌های غیراصولی بدون توجه به آرای مردم، تنها عمیق‌تر و گسترده‌تر شدن زخم‌های موجود را به‌ دنبال خواهد داشت.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ماهیت طرح پیشنهادی عربستان برای ایجاد اتحادیه بین شش کشور حاشیه خلیج فارس هم‌چنان مبهم است، اما مسئله اتحاد عربستان و بحرین، کشوری که اکثریت شهروندان آن شیعه هستند، با واکنش‌های ایران مواجه شده‌ است.

خبرگزاری رویترز گزارش داده‌ است که این تصمیم در راستای نزدیک‌تر کردن شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به یکدیگر اتخاذ شده تا بتوانند «با نفوذ ایران و حضور القاعده در منطقه مقابله کنند».

ریاض بیم آن دارد که اعتراض‌های بحرین، به مناطق شرقی عربستان سعودی که شیعیان ساکن آن هستند، و چاه‌های اصلی نفت آنجاست، سرایت کند.

بحرین از سال گذشته شاهد اعتراضات گسترده اکثریت شیعه این کشور به ساختار سیاسی در بحرین است و نیروهای نظامی عربستان سعودی ماه مارس ۲۰۱۱ به منظور کمک به دولت بحرین در مقابله با اعتراض‌های شیعیان، وارد این کشور شدند.

سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان، روز دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت گفت آن چه بین ریاض و منامه روی می‌دهد، ربطی به ایران ندارد، حتی اگر این دو کشور تصمیم به تشکیل یک اتحادیه بگیرند.

به گزارش کلمه، بعد ازظهر روز دوشنبه ٢۵ اردیبهشت با وخامت حال حسین رونقی، بهداری زندان اوین وی را به بیمارستان هاشمی نژاد اعزام کردند.

پزشکان معالج این فعال حقوق بشر پس از معاینه اش اعلام کردند که در صورت ادامه حضور وی در زندان و اگر فورا تحت درمان و عمل جراحی در بیرون از زندان قرار نگیرد برای همیشه کلیه هایش را از دست می دهد و با خطر جدی مواجه خواهد شد.

پیش تر جراح رونقی اعلام کرده بود وی به علت عمل جراحی پلیوپلاستی faild نیازمند عمل جراحی مجدد است. او در معاینات اخیر خود عنوان کرده است که معالجه و درمان دیر هنگام وی باعث از بین رفتن کلیه هایش خواهد شد و احتمالا کلیه وی باید خارج شود.

پدر این فعال دانشجویی و زندانی سیاسی در نامه ای که اخیرا به دادستان تهران نوشته عنوان کرده است: جناب آقای دادستان سپاه ارگان مقدسی می باشد، اما چند نفر از ماموران سپاه گفته بودند اگر به مقامات قضایی شکایت کنید فرزندتان کشته می شود و نیز نمی گذاریم از زندان بیرون بیاید. جناب دادستان دارند به گفته هایشان عمل می کنند و فرزندم را می کشند.

محمد علی دادخواه وکیل حسین رونقی نیز در نامه ای خطاب به ریاست شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب گفته بود: ریاست محترم دادگاه اکنون سخن از زندگی یک انسان است. شدت بیماری به گونه ای است که هر نوع سهل انگاری خسارت غیرقابل جبران رابه همراه خواهد داشت.

زلیخاموسوی مادر این وبلاگ نویس دربند که بارها از طرف ماموران سپاه تهدید شده است، هم گفته بود: مانگران حسین هستیم، قبلا مرا تهدید کرده بودند که اگر مصاحبه کنی دخترانت را هم می بریم و خودت را هم بازداشت می کنیم. باور کنید بی قانونی و ظلم روزگار ما را سیاه کرده است. چگونه آرام باشم و ساکت بنشینم وقتی می بینم پسرم ذره ذره می میرد. من برای پسرم هر روز اشک می ریزم و دعا می کنم. می ترسم اتفاق بدی برایش بیافتد.

سید حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس، فعال حقوق بشر در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ٨٨ توسط اطلاعات سپاه بازداشت و در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به ١۵ سال حبس محکوم شد.

کلیه های وی به دلیل ضربات وارده در دوران بازجویی بشدت آسیب دیدند که تحت عمل جراحی پلیوپلاستی قرار گرفت. اما به دلیل بازگردانده شدن به زندان در دوران نقاهت، با عفونت و خونریزی کلیه مواجه شد که این امر موجب شد بعد از آن ۴بار تحت عمل جراحی قرار گیرد و در نهایت کلیه وی عمل جراحی را پس زد.

این درحالی بوده است که متخصصان پزشکی قانونی، بهداری زندان اوین و بیمارستان هاشمی نژاد تاکید کرده بودند که رونقی بعد از عمل جراحی باید بیرون از زندان تحت مراقبت های فوق تخصصی باشد اما اطلاعات سپاه با مرخصی درمانی وی همچنان مخالفت می کند.